جريمه ديرکرد مشتريان بدحساب بانک هاحلال است؟

 

در اين راستا بانک‌ها نيز براي مشتريان خود تسهيلات گوناگوني درنظر گرفته‌اند، ازجمله وام ازدواج براي جوانان، وام مسکن، وام خريد خودرو و... که البته گرفتن هر کدام از آنها دشواري‌هاي خاص خود را دارد و شايد بسياري از افراد به لحاظ سخت بودن شرايط، عطاي وام گرفتن را به لقاي آن مي‌بخشند و از خير آن مي‌گذرند. اما نکته‌اي که در بحث گرفتن تسهيلات از بانک‌ها مطرح مي‌شود، گرفتن جريمه ديرکرد از مشتريان بدحساب است که سال‌هاست درحال اجراست.

 

در شرايطي که فرد توان پرداخت قسط ماهانه خود را ندارد به‌نظر مي‌رسد اين جريمه ديرکرد بار مضاعفي بر دوش فردي که تسهيلاتي از بانک گرفته تحميل مي‌کند. هرچند در بسياري از موارد شاهد بوده‌ايم افراد  وام‌هاي کلان از بانک‌ها گرفته و پس از سال‌ها قصد بازگرداندن آن را به بانک ندارند که با اين افراد بسيار با مدارا رفتار شده تا  فقط اصل پول را برگردانند و جريمه ديرکرد از آنها گرفته نمي‌شود. موضوعي که در مورد وام‌هايي با مبالغ کم مصداق نداشته و چناچه مشتري چند روز ديرتر مبلغ قسط خود را واريز کند، اين جريمه به وي تعلق مي‌گيرد.

 

در اين بين سال‌هاست که مراجع عظام در مورد اين جريمه ديرکرد اعتراضاتي داشته و آن را حرام دانسته‌اند. در اين زمينه طي روزهاي اخير  ‏آيت‌ ا...نوري همداني گفته است: بارها تأکيد کرده‌ايم ديرکردي که بانک‌ها دريافت مي‌کنند، ربا و حرام است ولي متاسفانه هنوز انجام مي‌پذيرد.

 

در اين رابطه عبدا... سمامي، وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه با اشاره به اين‌که نظام بانکي کشور ما مبتني بر نظام بانکداري اسلامي است، همان‌گونه که تجارت کشور ما نيز مبني بر پايه تجارت اسلامي و شريعت اسلام است، به «شهروند» مي‌گويد:   البته چندي از مراجع تقليد ازجمله آيت‌ا... مکارم‌شيرازي و آيت‌ا... نوري‌همداني انتقاداتي بر جريمه‌هاي بانکي (که تحت‌عنوان ديرکرد دريافت مي‌شود) داشته‌اند و اين‌که اين ديرکردها ربا و بهره محسوب مي‌شوند. براي درک موضوع لازم است ابتدا مختصري در مورد سود بانکي و بهره مفيد توضيح دهيم. آنچه در شرع اسلامي به سختي از آن نهي شده بهره و رباست که اين بهره به صورت پولي از قبل تعيين شده و در قالب قروضي که مقترضان به افرادي مستمند مي‌پرداختند، دريافت مي‌شد. در چنين اوضاع و احوالي مقروضان که در شرايط اضطراري قرار گرفته‌ بودند به‌ناچار و از روي اضطرار به مقترضان مراجعه کرده و درقبال سودي از قبل تعيين شده مبلغي را دريافت مي‌داشتند تا در موعد يا مواعد مقرر به مقترض بازگردانند.

 

 

اين وکيل دادگستري با بيان اين‌که آنچه در بحث سودهاي بانکي، تسهيلات و ديرکردهاي بانکي مورد انتقاد قرار گرفت، بحثي متفاوت از رباست و در اين مقولات شرايطي کاملا متفاوت را شاهد هستيم، خاطرنشان کرد: برخي مواقع سپرده‌گذاران به ميل خود (نه از روي اضطرار و اجبار) مبلغي از اندوخته‌هاي خويش را در اختيار بانک يا موسسه مالي، مورد نظر قرار داده و بانک‌ها يا موسسات به وکالت از مشتريان در قالب عقودي چون مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم، معاملات سلف، جعاله و... (در قالب‌هاي کوتاه‌مدت يا بلندمدت) با مشتريان مشارکت و عمليات تجاري انجام مي‌دهند که سود اين عمليات را مشتريان به صورت علي‌الحساب (نه از قبل تعيين شده) دريافت مي‌کنند.

 

 

سمامي با بيان اين‌که آنچه در اسلام حرام شده سوءاستفاده از موقعيت مستمندان و دريافت مبلغي از پيش تعيين شده است ولي هم‌اکنون در نظام بانکداري شاهد هستيم سود به صورت علي‌الحساب به مشتريان پرداخت مي‌شود، تصريح کرد: مفهوم کلي ربا در قرض است و آنچه بانک‌ها به صورت سود به مشتري مي‌پردازند يا در قبال وام‌هاي بانکي از مشتري دريافت مي‌کنند، بحثي متفاوت است. در وام‌هاي بانکي، بانک‌ها در قبال زحمت و خدماتي که ارايه مي‌دهند، مبلغي را به‌عنوان سود بانکي دريافت مي‌کنند و همان‌طور که برخي از مراجع عظام تقليد تجويز کرده‌اند اگر دريافت اين سود با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش ريال باشد، معرف عنوان بهره و ربا نيست.

 

سمامي ادامه داد: سرمايه‌گذاري مشتريان در بانک‌ها با توجه به افزايش سرمايه مردمي و امساک از زياده‌روي در مصرف پول و افزايش پس‌انداز و در نتيجه تبديل آن به سرمايه موجب بالابردن توان توليدي کشور نيز مي‌شود اما ربا که منشأ پول بادآورده است، هيچ‌گونه توجيه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ندارد. در ربا با توجه به اين‌که مقترض بدون هيچ‌گونه زحمت پول را به دست مي‌آورد و در سود بانکي با توجه به علي‌الحساب‌بودن (قطعيت يا عدم‌قطعيت درآمد از پيش تعيين شده) و خدمات بانک‌ها با مقوله‌اي ديگر سر وکار داريم که به نظر بنده کاملا با موضوع ربا بي‌ارتباط بوده و در جهت افزايش معيشت مالي و توان اقتصادي جامعه حايز اهميت است.

 

 

«اين درحالي است که  ولي ا.. سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي درمورد جريمه ديرکرد بانک‌ها گفته بود: جريمه ديرکرد حرام است اما ما برمبناي دستورالعمل شوراي نگهبان، وجه‌التزام را اجرا مي‌کنيم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعي آن از طريق مکانيزم وجه التزام تا حدود زيادي حل شده است. در اين رابطه رئيس‌کل بانک مرکزي، وجه التزام را به منظور تقويت انگيزه بازپرداخت در مشتريان دانسته که آيين‌نامه مربوط به آن براساس مصوبه شوراي نگهبان در نظام بانکي تدوين شده است». اما تفاوت وجه‌التزام با جريمه ديرکرد چيست؟  اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: بحثي که بسيار نهي شده و مورد انتقاد مراجع تقليد قرار گرفته، دريافت جريمه‌هاي ديرکرد از مشتريان بانکي تحت‌عنوان رباست.‌ سال ١٣٦١ شوراي نگهبان مجوز آن را تحت عنوان خسارت تأخير تأديه طبق قانون مدني توجيه کرد. همان‌گونه که مستحضر هستيد قوانين ما نيز برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و قانون مدني به منظور حفظ حقوق اشخاص به آنها اجازه داده خسارتي تحت‌عنوان خسارت تأخير تأديه دريافت کنند و اصول اين خسارت پيرامون بحث نقدينگي کارايي دارد.

 

همان‌گونه که در شوراي پول و اعتبار مقرر شده قبل از دريافت تسهيلات متناسب با قراردادها، ماده‌اي به صورت شرط ضمن عقد در قراردادها گنجانده شود که در نتيجه آن مشتري مجبور شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي علاوه بر سود تسهيلات، مبلغي را به‌عنوان جريمه تأخير به بانک بپردازد و بانک مرکزي ايران اعلام کرد دريافت جريمه تأخير تأديه تسهيلات در نظام بانکي کشور با نظر موافق شوراي نگهبان مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين خاص نظام بانکي کشور و قوانين عام مرتبط با موضوع صورت مي‌پذيرد. بديهي است که بانک‌ها مکلف به اجراي قوانين هستند. آنچه مسلم است بدون ارايه اين راهکار يا راهکارهايي جايگزين و پيرامون بحث حاضر با به تعويق انداختن بازپرداخت‌ها به صورت اقساط از سوي مشتريان سيستم بانکي کشور دچار اختلال مي‌شود.

 

«اين در شرايطي است که حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم در ششمين نشست انجمن مالي اسلامي که در خردادماه امسال برگزارشده بود، جريمه ديرکرد را يکي از معضلات سيستم بانکي دانسته و گفته بود: اين امر مورد رضايت فقها نبود، پس اعلام شد اصل مسأله تأخير در بازپرداخت بدهي‌ها خلاف است و اگر افراد توانايي پرداخت دارند، بانک مي‌تواند آنها را به ميزان يک‌ونيم برابر ارزش بدهي جريمه کنند که به حسابي در بانک مرکزي و به نفع حاکميت واريز شود و سودي به بانک پرداخت نمي‌شود اما بانک‌مرکزي خسارت آنها را جبران مي‌کند.

 

وي همچنين گفته بود مقرر شده به افرادي که دچار ورشکستگي شده‌اند، مهلت دهيم تا توانا شوند. اگر هم کسي در پرداخت بدهي خود ناتوان است، حاکميت که در اين‌جا نماينده بانک مرکزي است بايد بدهي وي را پرداخت کند و فشاري به وي وارد نشود.» در اين زمينه سمامي با اشاره به اين‌که هم‌اکنون دريافت جريمه‌هاي تأخير تأديه برمبناي ماده ٢٢١ قانون مدني و ٥١٥ قانون آيين دادرسي مدني استوار و ضمانت اجراي بهنگام و به موعد تسهيلات بانکي است، خاطرنشان کرد: انتقاد ديگري که بر مسأله حاضر وارد است اين‌که جريمه‌هايي که تحت‌عنوان خسارت تأخير تأديه دريافت مي‌شود، متعلق به بيت‌المال است يا اين وجوه به بانک‌ها تعلق دارد؟ از آن‌جايي که بانک و مشتريان بانکي طرفين قراردادهاي تسهيلات هستند، خسارت ديرکرد از شروط ضمن عقد في‌مابين بانک و مشتريان است و اين تسهيلات از سوي بانک‌ها پرداخت مي‌شود که بانک‌ها خدمات را به مشتريان عرضه مي‌کنند، پرداخت اين ديرکرد‌ها به بيت‌المال، هيچ‌گونه توجيه قانوني ندارد، با فرض بر اين‌که در صورت عدم پرداخت وجوه هرگز مردم يا نماينده آنها (مدعي‌العموم) قادر به مطالبه اين مبالغ نيست.

 

 

اما آنچه مهم است اين که افراد هنگام اخذ تسهيلات از بانک بايد متعهد به پرداخت به‌موقع اقساط خود به بانک باشند. اما گاهي‌اوقات مخصوصا طي سال‌هاي اخير با توجه به برخي از شرايط ازجمله تحريم‌ها و ورود کالاهاي قاچاق به کشور و به دنبال آن تعطيلي بسياري از کارگاه‌هاي توليدي و بيکاري صاحبان آن، عملا اين افراد نتوانستند تسهيلاتي را که از بانک دريافت کرده‌اند، به‌موقع بازگردانند، حال چه برسد به جريمه ديرکردي که روزبه‌روز بانک براي آنها درنظر مي‌گيرد. بهتر است در اين موارد بانک مرکزي براي اين افراد ارفاق‌هايي درنظر بگيرد تا آنها بتوانند مجددا به بازار کسب‌وکار بازگردند. اما در خاتمه با توجه به اين‌که طي روزهاي گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از تقديم لايحه بانکداري بدون ربا در يک ماه آينده به مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود، اميدواريم لايحه اخير بتواند مشکلات فعلي بانکداري را برطرف کند تا بانکداري کشور ما نيز مصداق واقعي بانکداري اسلامي باشد.

 

 

حيدر حسن‌زاده حقوقدان و استاد دانشگاه

 

دريافت ديرکرد بانک‌ها از لحاظ قانوني مطابق قانون است، زيرا طبق قانون بانکداري اسلامي بدون ربا، بانکداري ما اسلامي است. سودي که در بانک‌ها قيد مي‌شود براساس قرارداد و توافق طرفين  است، همچنين با توجه به اين‌که اين قانون به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، هيچ‌گونه مشکلي با موازين شرعي و قانوني ندارد، زيرا پولي که به‌عنوان سود به بانک‌ها تعلق مي‌گيرد، مخصوص وام‌هايي با نرخ سود‌هايي است که از تورم پايين‌تر هستند و در اين‌جا موارد اينچنيني سود محسوب نمي‌شود، بلکه کاهش ارزش پول است.

 

مي‌توان گفت يک نوع خسارت و به عبارتي براي جبران کاهش ارزش پولي است. براي مثال اگر صدميليون تومان پول داشته باشيم و تورم ١٧درصد باشد، يعني ١٧درصد از پول موجود کاهش يافته است. بنابراين اگر بانک‌ها ١٧درصد سود بانکي دريافت کنند، اضافه دريافتي نيست و ربا محسوب نمي‌شود، زيرا ربا به پولي گفته مي‌شود که اضافه دريافتي باشد ولي اگر از حالت تورم خارج شود و به حالت اضافه دريافتي بگيرد، نمي‌توان گفت ربا محسوب مي‌شود يا خير! با توجه به نظام قانوني ما، بايد بپذيريم شوراي نگهبان مقررات ما را از نظر شرعي بودن با موازين اسلام موردبررسي قرار مي‌دهد.

 

به نظر مي‌رسد مسأله ربا در اين‌جا منتفي باشد.  در مورد سود بانکي دو مسأله را نبايد از ياد برد، نخست دريافت وجه طبق قرارداد به‌صورت مشارکتي و دوم به شکل مضاربه‌اي، که هيچ‌گونه ربا در آن ديده نمي‌شود و بنا بر اسلام است. ربا يک حالتي است که در ابتدا تعيين مي‌کند مقدار بيشتري پول بايد پرداخت شود و براي سود بانکي صدق نمي‌کند، اگر در قالب اين موارد باشد با موازين شرعي دچار مشکلي نمي‌شود، زيرا طبق مواردي است که قانون مدني پذيرفته و انجام مي‌دهد، تا به اين‌جا هيچ‌گونه مشکلي ديده نمي‌شود. معمولا بانک‌ها مشتري‌هايي دارند که به آنها بايد سود پرداخت کنند، از طرفي بانک‌ها نيز قرارداد‌هايي دارند که بايد سود پرداخت کنند. با توجه به مقولاتي که گفته شد تمامي قراردادها  قانوني هستند و هيچ مشکلي از نظر شرعي و قانوني ندارند.

 

موضوعي که بايد موردبررسي قرار گيرد، جريمه‌هاي بانکي است که بايد از دريافت جريمه‌هاي بانکي جلوگيري شود، نه اصول‌هاي معقولي که وجود دارد.  همچنين نبايد از دريافت جريمه‌ها و سودهاي مرکب غافل شد و اين موضوع را امري پيش‌پاافتاده تلقي کرد، زيرا زماني که سود پرداخت نشود، بانک‌ها به گرفتن جريمه اقدام مي‌کنند و در صورتي که اين جريمه‌ها به تعويق بيفتد، سود جريمه مربوطه هم اضافه مي‌شود. اگر سود و جريمه پرداخت نشود، مشتري موظف به پرداخت مازاد جريمه و سود مي‌شود.

 

اين مسأله بايد موردبررسي قراربگيرد و به آن رسيدگي شود و نه قراردادي که به صورت مشخص و توافقي نوشته مي‌شود. ازجمله راهکار‌هاي اين موضوع  اين است که بانک مرکزي بايد درمورد جريمه‌هاي دريافتي شفاف‌سازي کند و طبق اين شفاف‌سازي مجلس وارد عمل شود و قانوني را تصويب کند که باعث جلوگيري از اين اقدام نابجا شود، همچنين بايد بخشنامه دال بر جلوگيري از دريافت جريمه‌هاي سود و سود‌هاي مازاد باشد. به‌نظر مي‌رسد بانک مرکزي اين بخشنامه را براي بعضي از بانک‌ها ارسال کرده است ولي بانک‌ها از اين دستور و بخشنامه پيروي نمي‌کنند.